تطوير الأداء التجاري والخدمي :-
فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه
من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وادارة علاقات واتصال
بالآخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين ، وهي تقدم
خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية
بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري .
"" كما أن نمو التجارة
الإلكترونية يحفز الأبحاث على إيجاد أساليب جديدة ومحسنة لاستخدام القسائم
والشيكات الإلكترونية ، وفي هذه الأثناء، هناك أساليب أعمال جديدة تزدهر على
الإنترنت والتي لم تكن ممكنة في العالم الواقعي. فعلى سبيل المثال، تبيع
شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض مخزونها عبر الشبكة بواسطة
مزادات الإنترنت. وتتنبأ شركة "فورستر للأبحاث" أن المزادات بين الشركات عبر
الإنترنت ستحقق مبيعات تتعدى 7.3 مليار دولار أميركي هذا العام فقط. والشيء
الأكثر أهمية فيما يتعلق بمزادات الإنترنت هو تأثيرها على السعر المحدود ،
ففي بيئة المزايدة ، لا يستطيع المنتج أو الموزع أن يحدد السعر بمفرده فسعر
البضاعة أو الخدمة يتحدد فقط بحسب الطلب المسجل في السوق . وتؤكد الدراسات
على ان "" الحصول على الدعم لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام
الشركة مسألة في غاية الأهمية. ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف
الكادر الإداري ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسؤولي المبيعات
حتى يتسنى تمثيل جميع القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة
الإلكترونية ""
هذه ابرز مزايا التجارة
الالكترونية التي تضعنا امام فرصة استغلال هذا النمط من الاعمال لبلوغ اسواق
قد لا تتيح التجارة التقليدية بلوغها ولانشاء مشاريع برؤوس اموال صغيرة قد
تناسب فرص الاستثمار في البيئة العربية.
2-3 التجارة
الالكترونية والاسواق العربية .
هل دخلت
التجارة الالكترونية بيئة النشاط التجاري العربي ؟؟؟
تشير الدرسات البحثية والاحصائية (14)
الى ان اللغة العربية لا تمثل اكثر من 0.5% من مساحة الاستخدام على شبكة
الانترنت ، وهذا يعد عائقا رئيسا امام نجاح تجارة التسوق الالكتروني في
المنطقة العربية ، فمشكلة اللغة تمثل عاملا مهما يقيد نشاط التجارة
الالكترونية العربية ، كما ان عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية وتحديدا
وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان ، وضعف الثقة
بالجوانب الامنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف شيوع هذا النمط
المستحدث للانشطة التجارية .
ان التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الابعاد :- بعدها
الاول ، متطلبات البنى التحتية ، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات
بناء وتطوير الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات
ادارة مشاريع المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها
ومتطلباتها . اما بعدها الثاني فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل
المتوائم مع واقع المجتمع والامة والمدرك لابعاد التأثير على ما هو قائم من
مرتكزات وقواعد النظام القانوني ، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية ، اما بعدها
الثالث فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية ، وهو تحد يتصل
بالاعمال او على نحو ادق بمفهوم تطوير الاعمال (business
development
) والباحث في الواقع العربي يلحظ تنامي الجهد بغية تحقيق متطلبات ومواجهة
تحديات هذه الابعاد الثلاثة ، وهي جهود تتفاوت فيها المؤسسات عربية من حيث
الاداء والانجاز والتميز ، لكن لا يمكننا القول ان الكثير قد تحقق في هذه
الميادين ، اذ لما تزل غالبية الدول العربية تعاني من مشكلات البنى التحتية
في حقلي الاتصالات والحوسبة ، عوضا عن النقص او عدم الاستثمار الكافي
للكفاءات والكوادر المؤهلة للتعاطي مع تحديات البناء التقني الفاعل ، مع غياب
استراتيجيات اعادة بناء مساقات التعليم في حقل التكنولوجيا والمعلومات
والتاهيل والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعا ، ويتصل بهذا البعد عدم تخطي
غالبية الدول العربية مشكلات السياسات التسعيرية لبدل الخدمات الاتصالية
وخدمات تزويد الانترنت ، وهو عامل حاسم في زيادة عدد المشتركين كمدخل ضروري
لوجود سوق التجارة الالكترونية العربية ، وهو هنا ليس مجرد سوق مواقع التجارة
الالكترونية وانما في الاساس سوق المستخدم او الزبون الذي يتيح بقاء وتطور
هذه المواقع .
اما في البعد الثاني ، البعد التنظيمي ومنتجه الاطار القانوني الناظم للتجارة
الالكترونية ، فانه وحتى الان لم تقف المؤسسات التشريعية العربية بوجه عام
وقفة شمولية امام افرازات عصر المعلومات وآثاره على النظام القانوني ويسود
منطق التشريعات المبتسرة والحلول والتدابير الجزئية بدل الحلول الشاملة ،
ونرى ان استراتيجية التعامل مع أي من موضوعات تقنية المعلومات ، كالتجارة
الالكترونية مثلا ، يتعين ان ينطلق من احاطة شاملة بما يتصل بالموضوع مناط
البحث ومحل التدابير ، اذ كيف يكون تشريع التجارة الالكترونية مثلا ذو فعالية
وملائمة اذا لم يكن النظام القانوني المعني يعترف مثلا بالحماية الجنائية
للمعلومات من اخطار جرائم الكمبيوتر والانترنت ، او كان النظام القانوني
المعني لا يقبل حجية الوسائل الالكترونية ولا يعترف بمستخرجات الحاسوب بينة
في الاثبات .
واما البعد الثالث ، والمتعلق بتطوير الاعمال الالكترونية لضمان الاستمرارية
والتنافسية ، فانه وان كان يعتمد ابتداء على اتساع رقعة الاعمال وعلى اتساع
حجم سوق التجارة الالكترونية العربية فان بناء المشاريع الالكترونية العربية
- فيما تيسر لنا متابعته - لا يعكس اقرارا حقيقيا باهمية هذا البعد ولعلني
هنا اكتفي بالقول ان المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة ، لان وجودا دون
قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الاخير اقل
كلفة ويوفر خسائر الوجود غير الفاعل على الشبكة .
ومع ذلك ، فان مئات المواقع العربية ، عبر تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام
لغة ثنائي وبرمجيات ترجمة وحلول خاصة بالبيئة العربية ، تمكنت من الدخول الى
سوق التجارة الالكترونية ، وقد اعلنت العديد من البنوك وفي مقدمتها البنوك
الكبرى في الامارات العربية المتحدة ، البدء بتقديم خدماتهما المصرفية عبر
الانترنت ، كما شاع تأسيس متاجر افتراضية على الشبكة ، ابرزها متاجر الملابس
والحلويات ، كبعض المتاجر والمكتبات المصرية ، كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة
، اخبارية واعلانية وتسويقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات ومنتجات
التقنية من الاجهزة والبرمجيات ، وتعد مشروعات الاسواق الالكترونية ( منصات
استضافة مواقع البيع الالكتروني) في دبي والكويت والسعودية والاردن اكثر
مشروعات التجارة الالكترونية طموحا ويتوقع ان تحققت خطط تطويرها نماء جيدا في
سوق التجارة الالكترونية العربية .
ومع اتساع الاهتمام باحداث مواقع عربية على الانترنت لمختلف المؤسسات
والهيئات التجارية في العالم العربي ، بدأت المواقع التي تأسست في السنوات
السابقة باضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية الاخرى ،
وتظهر الدراسات ان نسبة تزايد انشطة التجارة الالكترونية في البيئة العربية
تزداد على نحو متسارع يصعب رصده ، والتنبؤات تشير الى ان كل ( 7 ) من اصل (
10) جهات عربية تستحدث موقعا على الانترنت ، تضيف ضمن خدمات الموقع انشطة
تسويقية واعلامية وخدماتية تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية .
وعقب دراسة شاملة اجرتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الامارات العربية
، توصلت الحكومة الى ان ابرز عائق امام انتشار التجارة الالكترونية ، عدم
الثقة بمستوى الامن القائم على شبكة الانترنت والخشية من ان تصبح التعاقدات
وعمليات الدفع عرضة لصيد القراصنة الذين يوجهون اهتماما جرميا كبيرا لمواقع
التجارة الالكترونية ، ولتجاوز هذا العائق الرئيسي ، وبغية توفير اكفأ بنية
تحتية لاطلاق التجارة الالكترونية ، فقد اسندت مهمة التجارة الالكترونية في
الامارات الى مؤسسة الامارات للاتصالات - اتصالات ، وهي مؤسسة قطاع خاص ،
والتي بدورها اطلقت مشروع ( كومترست ) الذي يقدم الحلول المتكاملة للتجارة
الالكترونية في الامارات وبذلك ، تكون الامارات قد تجاوبت مع المبادئ
التوجيهية العالمية في ترك هذا النشاط للقطاع الخاص ، وتجاوبت مع مفاتيح
تطوره التي يقف في مقدمتها توفير الثقة لدى اصحاب المشاريع والزبائن معا بشأن
سلامة وامن بيئة التجارة الالكترونية عند توليها من جهات تتوفر لها كفاءة
تحمل المسؤولية القانونية عن سلامة الحلول المقررة في ميدان التجارة
الالكترونية (15).
لكن هذا التوجه لا يعني ان البيئات العربية الاخرى ملزمة بتبنيه ، اذ المهم
اسناد النشاط للقادر على توليه والقادر على تحقيق الثقة لدى جهات الاستثمار
ولدى الزبائن .
07/05/08, 04:13 am
